پاسخگويي تلفني به 1400 سئوال حقوقي در روز/ مطالبه مهريه در صدر سئوالات مردمي/ نيازمند تأمين اعتبار مالي مناسب هستيم
تاریخ انتشار: ۸ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۸۳۶۱۸۶
خبرگزاري آريا - رئيس مرکز ارتباط مردمي قوه قضائيه ضمن تشريح عملکرد اين مرکز گفت: در صدر سئوالات مردمي مسائل مربوط به حقوق خانواده از جمله مطالبه مهريه-صدور حکم طلاق به درخواست زوجه و مطالبه نفقه قرار مي‌گيرد.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقي و قضايي خبرگزاري ميزان، آموزش مباحث حقوقي و آشنايي مردم با قوانين، از اصول مسلم حقوق است که در اين ميان مرکز ارتباط مردمي قوه قضاييه با ارائه مشاوره به مردم در زمينه مسائل حقوقي نقش مهمي دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مرکز ارتباطات مردمي قوه قضاييه در سال 84 و در زمان مديريت آيت‌الله هاشمي‌شاهرودي تاسيس شد و در چند سال اخير در اين مرکز در زمينه ارائه مشاوره حقوقي دستاوردهاي جالب توجهي به دست آورده است.
به مناسبت هفته قوه قضائيه به سراغ قاضي جعفر رشادتي رئيس مرکز ارتباط مردمي قوه قضائيه رفتيم تا از مهمترين برنامه‌ها و اهداف اين نهاد مطلع شويم. متن اين گفت‌وگو را در ادامه مي‌خوانيد:
*خبرگزاري ميزان: مهمترين خدمات الکترونيکي که از سوي اين مرکز ارائه مي شود چيست؟
*رشادتي: خدمات اين مرکز از دو طريق تماس با تلفن گويا با شماره هاي( 129 و 09699 و 02141801) و مراجعه به وب سايت مرکز(www.moshaver129.ir ) صورت مي گيرد. در اين راستا مجموع خدمات ارائه شده اين مرکز در سال 95 – 22,000,137 مورد بوده که شامل موارد زير است:
تعداد کل مراجعه به وب گاه 1346580
تعداد کل تماس ها با تلفن گويا 853557
تلفن گويا مرکز داراي منوهاي زير است:
1- تماس با مشاوران حقوقي 2- محاسبه مهريه 3- اطلاع از آدرس دفاتر خدمات الکترونيک قضايي در تهران 4- صندوق انتقادات و پيشنهادات 5- آدرس مراجع قضايي و آشنايي با مطالب حقوقي
در بخش وب سايت مرکز خدمات مختلفي ارائه مي شود. از جمله اين موارد طرح سئوالات حقوقي مي باشد که مردم مي توانند پرسش خود را مطرح کرده و اين پرسش ها توسط تعدادي از قضات به صورت مستقيم پاسخ داده شده و سئوال کننده با ارائه کد پيگيري مي تواند به پاسخ سئوال خود دست يابد. همچنين محاسبه مهريه – دريافت انتقادات و پيشنهادات-استفاده از آرشيو سئوالات حقوقي و ... از ديگر خدمات وب سايت مرکز است.
*خبرگزاري ميزان: روزانه چند سئوال پرسيده مي شود؟
*رشادتي: در سال گذشته تعداد 729367 مورد تماس با مشاوران حقوقي برقرار شده که در مجموع کارشناسان حقوقي و قضات همکار با مرکز به آن پاسخ داده اند. يعني به طور متوسط اين مرکز روزانه به تعداد1400سئوال حقوقي به صورت تلفني پاسخ داده است.
*خبرگزاري ميزان: به مشاوره هاي الکترونيکي مندرج شده در وب سايت ظرف چند ساعت پاسخ داده مي شود؟
*رشادتي: در سال گذشته تعداد 16914 پرسش در وب سايت مطرح شده که بسته به نوع سئوال از همان لحظه تا ظرف 48 ساعت به آن ها پاسخ داده شده است.
*خبرگزاري ميزان: چند قاضي و مشاور با اين مرکز همکاري مي کنند؟
*رشادتي: در حال حاضر حدود 90 نفر قاضي در ساسر کشور با اين مرکز همکاري دارند. به علاوه حدود ده نفر کارشناس ارشد حقوق نيز به انجام مشاوره مشغول اند.
*خبرگزاري ميزان: چه موضوعي در صدر سئوالات سال 1395 قرار دارد؟
*رشادتي: در صدر سئوالات مردمي مسائل مربوط به حقوق خانواده از جمله مطالبه مهريه-صدور حکم طلاق به درخواست زوجه و مطالبه نفقه قرار مي گيرد.
بعد از آن موارد مربوط به امور حقوقي از قبيل مطالبه طلب- الزام به تنظيم سند رسمي و تأمين خواسته مطرح مي شود و در موضوعات کيفري بيشترين سئوالات در خصوص صدور چک بلامحل و جرايم کلاهبرداري مي باشد.
*خبرگزاري ميزان: با چه مشکلاتي در اين مسير مواجه هستيد؟
*رشادتي: مهمترين عامل بحث نيروي انساني است. در گلايه هاي مردمي بحث انتظار طولاني در برقراري ارتباط با مشاوران حقوقي وجود دارد. بنابراين مشخص است که هر چه بتوان از نيروهاي متخصص در اين راستا بيشتر استفاده کرد ميزان دسترسي مردم جهت دريافت مشاوره حقوقي سهل تر مي شود.
اين مسأله نيازمند تأمين اعتبار مالي مناسب خواهد بود و به دليل مشکلاتي که قوه قضائيه در بحث بودجه دارد در اين زمينه کمبودهايي وجود دارد البته عليرغم اين مشکلات همکاران با تمام ظرفيت براي ارائه خدمات تلاش مي کنند.
*خبرگزاري ميزان: علت گرايش مردم به تماس با اين مرکز چيست؟
*رشادتي: حضور قضات مجرب در امر پاسخ گويي و اعتماد مردم به پاسخ هاي ارائه شده، رايگان بودن ارائه خدمات، شبانه روزي بودن ارائه خدمات از جمله اين علل است.
*خبرگزاري ميزان: آيا مرکز با کانون وکلاي دادگستري يا مرکز مشاوران قوه قضائيه همکاري دارد؟
اگر فردي درخواست وکيل يا مشاوره معاضدتي بنمايد به اين واحدها معرفي مي شود.
*خبرگزاري ميزان: آيا مردم مي توانند با مرکز شما مکاتبه کنند و آيا درخواست هاي مردمي پيگيري مي شود؟
*رشادتي: غالب خدمات اين مرکز الکترونيکي و از طريق تلفن گويا و وب سايت مي باشد.با اين وجود چنانچه درخواست مردمي به مرکز واصل شود همانند درخواست از طريق تلفن و وبگاه موضوع بررسي شده و حسب مورد به مرجع قضايي مرتبط جهت رسيدگي و اعلام نظر ارسال خواهد شد.
*خبرگزاري ميزان: عليرغم مشغلات فراوان از اينکه فرصتي را در اختيار خبرگزاري ميزان قرار داديد از شما سپاسگزارم.
گفت‌وگو از: مرجان نظري فرد
انتهاي پيام/
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۸۳۶۱۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نگاهی به وضعیت بودجه احزاب در لایحه بودجه 1403 / مرکز پژوهش های مجلس: وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب ارائه کند
گروه اقتصاد و درآمد: در لایحه بودجه 1403، 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب اختصاص یافته است.
به گزارش جماران، مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اختصاص 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب، در گزارشی نوشت: در این خصوص، مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمکهای مالی بین احزاب است، توزیع یارانه بین احزاب سیاسی توسط وزارت کشور، بدون تعیین ضابطه و چارچوب از سوی قانونگذار، مغایر اصل 85 قانون اساسی است. بنابراین ضروری است ضوابط و مقرراتی برای توزیع عادلانه این یارانه در قانون توسط مجلس شورای اسلامی تنظیم و تصویب شود؛ در غیر این صورت، دادن اختیار به وزارت کشور در این زمینه بدون ضابطه محل اشکال است.
بند 8 ماده 11 قانون احزاب نیز رافع ایراد نیست و تاکنون قانونگذار ضوابط و مقرراتی در این خصوص تصویب نکرده است.
یکی از راهبردهای معمول برای تقویت و توانمندسازی احزاب و تشکل های سیاسی معاضدت حقوقی و حمایت مالی دولت از احزاب سیاسی است. براساس بند ز ماده 105 قانون برنامه ششم توسعه کشور، دولت موظف است برنامه ریزی های لازم جهت توسعه سیاسی را به گونه ای طراحی کند که تا پایان اجرای قانون برنامه ششم، احزاب و تشکلهای سیاسی مطابق ضوابط قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی، مورد حمایت قرار گیرند.
یکی از راههای حمایت از احزاب سیاسی، اختصاص کمک ها و یارانه های دولتی برای آنهاست تا به کمک آن بتوانند سازمان اداری خود را تجهیز و مقداری از هزینه های تبلیغات انتخاباتی خود را تأمین کنند. اما درخصوص تخصیص یارانه به احزاب به منظور حمایت از آنها چند نکته قابل توجه است: اول؛ اعتبار اختصاص یافته به این منظور به قدری اندک و ناچیز است که کمک مؤثری به وضع مالی احزاب سیاسی نخواهد کرد، دوم اینکه صرف پیش بینی کمک مالی به احزاب در بودجه سالیانه، موجب تقویت و توانمندی احزاب و تشکلهای سیاسی نخواهد شد، بلکه مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمک های مالی بین احزاب است.
مرکز پژوهش های مجلس تاکید دارد: ضروری است که قانون انتخابات در راستای تقویت نقش احزاب اصلاح شود. با توجه به اینکه سال جاری، به نوعی سال پایان برنامه ششم توسعه و آغاز برنامه هفتم است، شایسته است که وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب طی برنامه ششم توسعه و میزان دستیابی به توانمندسازی احزاب و نتایج کمک های مالی داده شده، به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارائه کند.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت